دراسات فى علم الاصول
الجزء الثاني
تاليف: آيه اللّه السيد على الشاهرودى (قده)

• تتمة مبحث الاوامر

• مباحث التزاحم

• الفرق بين التزاحم والتعارض :

• حكم التعارض

• حكم التزاحم

• مرجحات باب التزاحم

• الكلام فيما اذا تعذر بعض اجزاء المركب و دار الامر بين ترك بعضها دون بعض

• ما ذكره‏المحقق النائيني اقسام التزاحم الى ‏اقسام ستة

• اقسام التزاحم‏على المختارالى‏اقسام ثلاثة

• القسم‏الاول: التزاحم واجبين

• بحث الترتب

• مقدمات ذكرها المحقق الثاني لاثبات امكان‏الترتب

• الاولى: في تحرير محل النزاع، وان الامر بالاهم هل هو بنفسه معجزعن المهم او امتثاله معجز عنه؟

• المقدمة الثانية: العصيان المشروط به الامر بالمهم هل يعتبربنحو الشرط المتقدم اوالمتاخر او المقارن ؟

• الثالثة: ان امتثال الامر لابد و ان يكون مقارنا زمانا مع‏ثبوت الامر،وهكذا عصيانه،او يمكن امتثال الامر السابق المنعدمحال الامتثال او الذي لم يحدث بعد؟

• الكلام في تمحيص هذه المقدمات

• الرابعة: و التي يدور عليها حال الترتب

• تنبيهات

• الاول: ان القول بالترتب مستلزم لتعدد العقاب عند ترك كلا الامرين

• الثاني: قد ذكرنا ان امكان الترتب كاففي‏وقوعه

• الثالث: ان الترتب انما يتصور فيما اذا كانت القدرة في كلا الخطا بين معتبرةبحكم العقل

• الرابع: لا اشكال في‏صحة الاتمام في‏موضع القصر،والاجهار في‏موردالاخفات،وبالعكس اذا لم يكن عن عمد لو كان الجاهل‏مقصرا

• الخامس: لا تزاحم بين الواجب المضيق و الموسع

• تخليص للقسم الاول‏من التزاحم يكون بين الواجبين

• القسم الثاني من اقسام التزاحم: ان يكون‏الواجب متوقفا على فعل‏محرم او ترك واجب

• القسم الثالث: ما اذا كان التزاحم من جهة اجتماع الامر و النهي

• فصل: هل يجوز الامرمع علم الامر بانتفاء الشرط

• فصل: هل يتعلق الامر بالطبيعي ام بالافراد؟

• فصل: دلالة الامر بعد نسخ الوجوب‏على الجوارو عدمه

• الكلام في‏دلالة كل من دليل المنسوخ او الناسخ‏على بقاء الجواز بالمعنى‏الاعم مستقلا ، و في دلالتهما عليه منضما

• الكلام في امكان اثبات بقاء الجواز -بالمعنى‏الاعم- بالاستصحاب ام لا ؟

• فصل: في الوجوب التخييري

• امكان الوجوب التخييري و وقوعه في الشرع و العرف

• الوجوه التى ذكرها لتصوير الوجوب التخييري

• المختارفي تصوير الواجب التخييري ثبوتا و اثباتا

• ((التخيير بين الاقل والاكثر))

• الكلام في امكان التخييري بين الاقل و الاكثر و عدمه

• 1-لو لم يكن الاقل موجودا ضمن الاكثر

• 2-لوكان الاقل موجودا في ضمن الاكثر

• فصل:في الواجب الكفائي

• فصل:في بيان الواجب الموسع و المضيق

• الكلام فيما استشكل به في تصوير الواجب الموسع و المضيق و الجواب عنه

• الواجب الموسع هل هو من قبيل تعدد المطلوب بحيث يدل دليله على لزوم الاتيان به بعد الوقت اذا لم يؤت به في الوقت او انه يكون‏بامرجديد ؟

• فيما لو شك في وجوب القضاء لشبهة حكمية

• فيما لو شك في وجوب القضاء لشبهة موضوعية

• فصل: هل الامر بالامر امر ام لا؟

• ثمرة مهم في مسالة‏مشروعية عبادات الصبي

• فصل: الامر بالشي‏ء بعد الامر به

• مبحث النواهي

• في بيان المراد من النهي

• ما هو السر في ان امتثال البعث يتحقق بصرف‏وجود الطبيعي،و في النواهي لايتحقق الانزجار الا بترك جميع افراد الطبيعي

• ان النهي عن الطبيعي هل‏يستفاد منه الاستمرار والزجرعن الافرادالطولية ايضا؟

• لو فرضنا ان المكلف عصى النهي و اتى ببعض افراد الطبيعي المنهي عنه، فهل يقتضي النهي الزجرعن الافراد الاخر ام‏لا؟

• اجتماع الامر والنهي

• تنقيح محل البحث

• الكلام في‏كون المسالة كلامية اوفرعية او اصولية او من المبادى‏ء الاحكامية او من المبادى‏ء التصديقية

• البحث عن هذه المسالة عقلي

• هل يجري نزاع الاجتماع في التكاليف الغيرية او التخييرية او الكفائية او يختص بالتكليف النفسي العيني التعييني ؟

• هل يتصور الغيرية‏و التخييرية والكفائية في التحريم‏كما يتصورذلك في الوجوب ام لا ؟

• في‏عدم ترتب الثمرة المطلوبة من هذا البحث‏على اجتماع الامر و النهي الغيري، و لا على اجتماع الامرالغيري مع النهي النفسي او العكس

• لا يعتبر وجود المندوحة في جريان هذا النزاع اصلا على تقدير وجود المندوحةوالقول‏بجواز الاجتماع هل‏يكون مورداجتماع الحكمين داخلا في باب التزاحمايضا ام لا ؟

• ان‏ملاك النزاع في مبحث اجتماع الامر و النهي انما هو كون التركيب بين متعلقي الحكمين‏اتحاديا او انضماميا

• ان مورد النزاع في البحث انما هو امكان اجتماع الامر و النهي و استحالته

• الكلام فيما اذا اتى المكلف بالمجمع عن‏عذرفهل يتحقق به الامتثال ام لا ؟

• تحقيق اصل المسئله:

• ماذهب اليه صاحب الكفاية الى استحالة اجتماع

• المختار في المسئله

• تطبيق المسئله‏على الوضوء

• 1- الوضوء بالماءالمغصوب

• 2- الوضوء في المكان المغصوب

• 3- التوضى‏ء في آنية الذهب والفضة

• تطبيق المسئله على الصلاة

• 1- تطبيق من حيث المكان

• 2- الصلاة في اللباس المغصوب

• استدلال‏المجوزين بوقوع ذلك في‏الشريعة-في باب العبادات المكروهة- والجواب‏عنه

• الكلام فيما ذهب اليه الميرزا القمي من جواز اجتماع الامر و النهي

• بناء على القول بالامتناع ، لو فرضنا ارتفاع النهي لعذر فهل يصح الاتيان بالمجمعحينئذ ام لا ؟

• الكلام فيما لو اضطر المكلف الى البقاء في‏ملك الغير، او اكره عليه‏فيدخل وقتالصلاة

• 1- اذا لم يكن الاضطرار بسوء الاختيار

• 2- اذا كان الاضطرار بسوء الاختيار

• المقام الاول: في‏حكم نفس ما اضطر اليه، كالخروج

• فيما لو اضطر المكلف بسوء الاختياره الى ارتكاب محرم‏وكان مقدمة لواجب اهم

• المقام الثاني: في جواز الاتيان بالمامور به كالصلاة وعدمه

• 1- فيما لو صلى حال الخروج الصلاة تامه الاجزاء و الشرائط

• 2- فيما لو اتى بها ايماء حال الخروج

• الكلام فيما ذكره من الوجوه لتقديم جانب‏الحرمة‏على القول بامتناع اجتماع الامر والنهي‏اوفي موارد اتحاد متعلقهما

• الكلام فيما ان الحكم باراقة الانائين المشتبهين هل هو حكم على‏القاعدة، او انه تعبدي ؟

• الكلام فيما ذكره صاحب الكفاية يعتبرفي باب اجتماع الامرو النهي‏تعلق كل منها بعنوان مستقل

• دلالة النهي على الفساد في العبادات و المعاملات

• 1- الفرق بين هذه المسالة والمسالة اجتماع الامرو النهي

• 2- هذا المسالة اجنبية‏عن‏مباحث الالفاظ

• 3- هل النزاع يختص بالنهي التحريمي النفسي او يعم النهي الغيري و النهي التنزيهي ؟

• 4-المراد من العبادة و المعاملة في المقام

• 5- معنى الصحة و الفساد و ما يرجع اليهما

• الجهة الاولى: فى بيان مفهومها

• الجهة الثانية: في ان الصحة والفساد امران‏واقعيان او انتزاعيان او حكمان جعليان‏كالملكية و نحوها ؟

• 6- ما يقتضيه الاصل عند الشك في دلالة النهي على الفساد

• 7- لو تعلق النهي بحصة مما تعلق به الامر

• لو تعلق النهي بجزء العبادة

• اذا تعلق النهي بوصف العبادة

• اذا تعلق النهي بشرط العبادة

• المقام الاول: في دلالة النهي على‏الفساد في العبادات

• في تعلق النهي التحريمي الذاتي بالعبادة

• في تعلق النهي التشريعي بالعبادة

• المقام الثاني: في دلالة النهي على الفساد في المعاملات

• الكلام في النهي المولوي

• ما نسب الى ابي حنيفة من دلالة النهي على الصحة في‏المعاملات

• الكلام في النهي التشريعي في المعاملة و انه يدل على الفساد ام لا ؟

• المفاهيم

• الضابطة في تحديد المنطوق و المفهوم

• الجملة الشرطية

• المقدمات التى‏تبتي عليها دلالة الجملة الشرطية على المفهوم

• تنبيهات

• الاول: الاشكال في رجوع القيد الى الحكمفيما اذا كان مستفادا من الهيئة

• الثاني: فيما اذا ذكر في الشرط امورا و رتب الجزاء عليها

• الثالث: فيما اذا علق عموم الجزاء على الشرط

• الرابع: فيما اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء

• الخامس: اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء فهل تتداخل المسببات‏ويجتزى‏ء باتيان الجزاء مرة واحدة او تتعدد ؟

• المقام الاول: فيما يقتضيه الاصل العملي عند الشك‏في تداخل الاسباب في الاحكام

• المقام الثاني: فيما يقتضيه الادلة الاجتهادية

• 1-في تحرير محل النزاع

• 2-في ان القول بالتداخل و عدمه مبني على كون الاسباب الشرعية اسبابا حقيقة او معرفات ام لا ؟

• مفهوم الوصف

• 1- تنقيح محل النزاع

• 2- فيما ذكرو ان الاصل في القيد ان يكون احترازيا

• 3- المراد من الوصف مطلق القيد

• المختار في المسئلة

• مفهوم الغاية

• الكلام في‏ثبوت مفهوم وعدمه

• الكلام في دخول المغيى وعدمه

• مفهوم الحصر

• العام والخاص

• الجهة الاولى: تعريف العموم

• الجهة الثانية: اقسام العموم

• اذا شك في ان المراد هل هو العموم المجموعي او الاستغراقي و لم يكن قرينة‏معينة‏لاحدهما،فهل هناك اصل لفظ‏ي يعين لنا احدهما، ام لا ؟

• الكلام في ان سعة الحكم وشموله لجميع افراد الطبيعة هل يتوقف على اجراءمقدمات الحكمة في مدخول اداة العموم ام لا ؟

• فصل: في العام المخصص وانه هل يكون مجازا ام‏لا ؟

• بناء على ما سلكه المحقق خراساني و المحقق نائيني‏من استفادة العموم من اطلاق المدخول

• بناء على المسلك المختار

• حجية العام في تمام الباقي بعد التخصيص

• حجية العام مع المخصص المجمل

• اجمال المخصص المتصل

• اجمال المخصص المنفصل المراد بين متباينين

• اجمال المخصص المنفصل المراد بين الاقل و الاكثر

• التمسك بالعام في الشبهة المصداقية

• اذا كان المخصص متصلا

• اذا كان المخصص منفصلا

• الفرق بين الشبهة المصداقية و المفهومية

• لو دار الامر بين التخصيص‏و التخصص ، فهل يرجح الثاني على الاول ام لا ؟

• 254((تذنيب))

• التعويض عن العام باستصحاب العدم الازلي

• فاذا شك في لباس انه‏من الماكول او غيره، فهل يمكن احراز عدم كونه من غير الماكول بالاستصحاب ام لا ؟

• التمسك بالعام في الشبهة المصداقية فيما اذاكان المخصص لبيا

• الشك في شمول العام لفرد من غير جهة‏احتمال التخصيص

• التمسك بالعام لاثبات التخصص

• التمسك بالعام قبل الفحص

• الوجوه التى استدل على وجوب الفحص عن المخصص

• مقدار الفحص

• اختصاص الخطاب بالمشافهين

• تعقب العام بضمير يرجع الى بعض مدلوله

• تخصيص العام بالمفهوم

• اقسام مفهوم الموافقة

• تخصيص العام بالمفهوم الموافقة

• تخصيص العام بالمفهوم المخالف

• تعقب الاستثناء متعددة

• تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد

• المورد الاول: في حجية الخبر الموجب لتقييد الكتاب او لتخصيصه من حيث لمقتضى

• المورد الثاني: من حيث المانع

• الشك في كون الخاص مخصصا او ناسخا

• حقيقة النسخ والبداء

• حقيقة النسخ

• حقيقة البداء

• 1-المراد من البداء الذي نقول به

• 2-ما ورد من تخلف وعدم وقوع ما اخبربه بعض الانبياء

• المطلق والمقيد

• تعريف المطلق و المقيد

• اسم الجنس

• علم الجنس

• المفرد المعرف باللام

• النكرة

• هل‏ان تقييد المطلق يوجب مجازيته ام لا ؟

• الكلام فيما لو ورد مطلق و مقيد و كانا مثبتين

• تنبيهان

• 1- لو كان الدليلان ظاهرين في تعدد الحكم المستلزم لتعدد الامتثال‏لايحمل المطلق على المقيد

• 2- حمل المطلق على المقيد غير جار في المستحبات لتعدد الامتثال‏لا يحمل المطلق على المقيد

• تنبيه: العموم المستفاد من الاطلاق قد يكون شموليا و قد يكون بدليا

• المجمل والمبين