دراسات فى علم الاصول
الجزء الثالث

تاليف: آيه اللّه السيد على الشاهرودى (قده)

• مقدمة

• تمهيد

• مباحث القطع

• الامر الاول: حجية القطع

• الجهة الاولى: في‏ان‏طريقية القطع ذاتية او جعلية

• الجهة الثانية: في ان‏حجية القطع هل‏هي من لوازمه الذاتية او ببناء العقلاء او بحكم العقل

• الجهة الثالثة: هل يمكن للشارع ان يمنع هي من العمل بلقطع اولا

• عدم اختصاص ‏حجية القطع بقطع المجتهد

• الامر الثاني: التجري

• عدم اختصاص التجري بمخالفة القطع المخالف للواقع

• الكلام فيما يتوهم من انه لا معنى‏للتجري في الاحكام الظاهرية

• الكلام في الجهة الاصولية لبحث التجري

• 1-دعوى شمول اطلاق الادله لما تعلق به القطع و لو كان مخالفا للواقع

• 2-دعوى ثبوت المصلحة او المفسدة في ما تعلق به القطع و لوكان مخالفا للواقع

• هل‏القطع‏من‏العناوين‏المقبحة والمحسنة او لا؟

• الكلام في ان قبح الفعل لا يكون ملازما لحرمته شرعا

• تنبيهات :

• الاول:اخذ القطع‏بحكم‏في‏موضوع‏حكم آخر

• الثاني: التمسك لحرمة التجري بالاجماع

• الثالث: الاستدلال‏لحرمة التجري بالروايات

• الرابع: صاحب الفصول‏من‏ان قبح التجري الا يكون‏ذاتيا بل يختلف بالوجوه والاعتبار

• الامر الثالث: تقسيم القطع الى الطريقي و الموضوعي

• الغرض من هذا التقسيم

• مناقشة ما ذكر المحقق النائيني من امكان اخذ خصوص القطع‏الناشي‏عن سبب‏خاص او لشخص خاص بالحكم في موضوعه

• اخذالقطع‏بالحكم في موضوع‏مثله

• اخذالقطع‏بالحكم في موضوع‏ضده

• الكلام في القطع الموضوعي الاصطلاحي

• المراد من القطع الموضوعي

• الجهة‏الاولى: تقسيمات‏القطع الموضوعي

• الجهة الثانية: في بيان تقسيم الشيخ‏الانصاري

• بيان‏تقسيم صاحب‏الكفاية

• مدى قيام الامارات والاصول مقام القطع

• قيام الامارات و الاصول المحرزة مقام القطع الطريقي محض

• قيام الطرق‏والامارات مقام القطع الموضوعي

• قيام الاصول المحرزة مقام القطع الطريقي محض

• قيام الاصول المحرزة مقام القطع الماخوذ في الموضوع على وجه الطريقية

• قيام‏الاصول المحرزة‏مقام القطع‏الموضوعي

• قيام الاصول المحرزة مقام القطع الطريقي محض

• الكلام‏المحقق‏الخراساني‏في قيام الطرق و الامارات مقام القطع الموضوعي بقسميه على القول بجعل‏المؤدى

• الكلام المحقق الخراساني من‏امكان اخذ القطع بالحكم بمرتبة منه في مرتبة اخري‏من‏نفسه‏اومثله‏اوضده

• اقسام الظن

• الامر الرابع: وجوب الموافقة الالتزامية

• الامر الخامس: القطع الحاصل من اسباب غير متعارفة

• هل يفرق بين ظن‏كثير الظن‏و شك كثيرالشك وغيره ام لا؟

• امكان النهي عن عمل القطاع بقطعه اولا؟

• امكان المنع‏عن العمل‏بالقطع الحاصل من غيرالكتاب و السنة وعدمه

• فروع‏تعرض‏لها الشيخ قد يتوهم منها المنع العمل بالقطع‏الحاصل‏من‏غيرالكتاب‏والسنة

• الامر السادس: منجزية العلم الاجمالي

• المقام الاول: في منجزية العلم المشوب بالجهل والاجمال

• الجهة الاولى: في وجوب الموافقة القطعية

• الجهة الثانية: في حرمة المخالفة القطعية

• المحبث الاول: في ان العقل هل يفرق بين العلم التفصيلي و الاجمالي في كونه منجزا للتكليف؟

• المبحث الثاني: بعد فرض كون العلم الاجمالي بيانا هل يتمكن‏الشارع ان يرخص في مخالفته القطعية؟

• المبحث الثالث: في شمول ادلة الاصول العلمية لاطراف العلم‏الاجمالي‏وعدمه

• المقام الثاني: في كفاية الامتثال الاجمالي

• مباحث الظن

• مقدمة: في التعبد بالامارات الظنية

• المقام الاول: في امكان التعبد بالامارات الظنية

• الجمع بين الاحكام الواقعية والاحكام الظاهرية

• المقام الثاني: وقوع التعبد بالامارات الظنية

• الجهة الاولى: فيما يقتضيه الاصل مطلقا عند الشك في حجية شي‏ء

• الجهة الثانية: في صحة ردع الشارع عن العمل بما لم يعلم‏حجيته

• الجهة الثالثة: في صحة التمسك بعمومات الادلة المانعة عن العمل‏بغيرالعلم لاثبات حرمة العمل بمشكوك الحجية

• الجهة الرابعة: في امكان التمسك باستصحاب عدم الحجة

• الجهة الخامسة: ما وقع التعبد به من
  الامارات

• المبحث الاول: حجية الظهورات

• 1 اشتراط حجية الظهور بالظن بالوفاق، او بعدم الظن‏بالخلاف

• 2 اختصاص حجية الظواهر بمن قصد افهامه

• 3 حجية ظواهر الكتاب وعدمها

• ما استدل به على منع اصل الظهور

• ما استدل به على المنع عن حجية الظهور

• تنبيه

• المبحث الثاني: حجية قول اللغوي

• المبحث الثالث: حجية الاجماع المنقول

• الجهة الاولى: في تقسيم الشيخ الانصاري للاخبار عن الشي‏ء الى اقسام ثلاثة

• الجهة الثانية: في مدرك حجية الاجماع

• الجهة الثالثة: في كشف الاجماع عن دليل معتبر عندالمجمعين‏بحيث لووصل الينا لكان معتبرا عندنا

• المبحث الرابع: حجية الشهرة

• اقسام الشهرة

• ما استدل به على حجية الشهرة في الفتوى

• المبحث الخامس: حجية خبر الواحد

• البحث في حجية خبر الواحد بحث اصولي

• الادلة التي استدل بها على عدم حجية خبر الواحد

• ادلة الحجية خبر الواحد

• الاستدلال على حجية خبر الواحد بالايات

• 1 آية النباء

• الكلام فيما اشكله البعض على اصل حجية خبر الواحد

• تتميم :في تقسيم المتاءخرين للاخبار على طوائف اربع

• 2 آية النفر

• آيات اخرى استدل بها على حجية خبر الواحد

• الاستدلال على حجية خبر الواحد بالروايات

• اقسام التواتر

• الاستدلال على حجية خبر الواحد بالاجماع

• الكلام في ان الاطلاقات الناهية عن العمل بغير العلم هل تصلح ان تكون رادعة و مانعة عن العمل بخبر الثقة؟

• الاستدلال على حجية خبر الواحد بحكم العقل

• المبحث السادس :حجية مطلق الظن

• تقريب مقدمات دليل الانسداد وبيان نتيجتها

• تحقيق اصل المقدمات

• مباحث الاصول العلمية

• اربعة‏الامر الاول: البحث عن المسائل الاصولية يرجع الى اقسام

• الامر الثاني: انحصار الاصول العملية في اربعة

• سبب عدم ذكر قاعدة الطهارة في علم الاصول

• الامر الثالث: في ان خلاف الاخباري مع الاصولي في الرجوع الى‏البراءة او الاشتغال انما هو في خصوص الشبهة التحريمية

• اصالة البراءة

• المبحث الاول: ادلة البراءة

• الاستدلال على البراءة بالايات

• الاستدلال على البراءة بالروايات

• حديث الرفع

• حديث الحجب

• حديث الحلية

• حديث السعة

• حديث: كل شي مطلق

• الاستدلال على البراءة بالاجماع

• الاستدلال على البراءة بحكم العقل

• الاستدلال على البراءة بالاستصحاب

• المبحث الثاني : الادلة التي استدل‏بها على لزوم الاحتياط

• الاستدلال بالكتاب على الاحتياط

• الاستدلال بالروايات على الاحتياط

• الاستدلال على الاحتياط بحكم العقل

• تنبيهات اصالة البراءة

• التنبيه الاول: اصالة عدم التذكية

• التنبيه‏الثاني: حسن الاحتياط في الواجبات التوصلية‏والعبادات

• هل ان اوامر الاحتياط ارشادية الى ما استقل به العقل او انه ااوامرمولوية؟

• هل ان اوامر الاحتياط متعلقة بذات العمل او انها متعلقة بالعمل الماتي به‏بداعي الامر الواقعي رجاء؟

• التنبيه الثالث: اخبار من بلغ

• الجهة الاولى: مفاد هذه الاخبار

• الجهة الثانية: ان المستفاد من هذه الاخبار على تقدير دلالتهاعلى الاستحباب هل هو استحباب‏ذات العمل اءو استحبابه فيمااذا اتى به‏بعنوان الرجاء

• اشكالات ذكرت على الاستدلال بهذه الاخبار

• الجهة الرابعة: اختصاص البلوغ في الروايات بالبلوغ في‏موارد الشبهات الحكمية

• الجهة الخامسة: الاخبار لا تشمل ما قامت الحجة على تحريمه من عموم او اطلاق

• الجهة السادسة: ثمرة البحث

• التنبيه الرابع: ما اورده الشيخ الانصاري على بعض المحققين‏حيث‏اختارجريان البراءة في الشبهات الحكمية دون الموضوعية

• ارشاد: النزاع المعروف في اللباس المشكوك مبني على‏الخلاف‏فيما يستفاد من النهي‏عن الصلاة فيما لا يؤكل

• اصالة التخيير

• المقام الاول: دوران الامر بين المحذورين في التوصليات مع‏وحدة الواقعة

• المقام الثاني: فيما لو كان احد الحكمين او كلاهما تعبديا مع‏وحدة الواقعة

• دوران الامر بين المحذورين في العبادات الضمنية

• 1 فيما لو كان التعدد دفعيا من جهة تعدد الموضوع

• 2 فيما لو كان التعدد تدريجيا من حيث الافراد الطولية لموضوع واحد

• اذا دار الامر بين المحذورين مع تعدد الواقعة واحتمل اءهمية‏احد الالزامين المعلومين بالاجمال، فهل يتقدم ما احتمل اهميته؟

• لو كان لمورد دوران الامر بين المحذورين افراد طولية او عرضية فهل يكون التخيير بين تلك الافراد بدويا او استمراريا؟

• اصالة الاحتياط

• المقام الاول: دوران الامر بين المتباينين

• مقدمة

• المسالة الاولى: في امكان جعل الحكم الظاهري و عدمه في تمام الاطراف

• المسالة الثانية: في امكان جعل الحكم الظاهري ولو في‏بعض‏الاطراف وعدمه

• المسالة الثالثة: في شمول دليل الحكم الظاهري لجميع الاطراف وعدمه

• المساءلة الرابعة: في شمول ادلة الاصول لبعض الاطراف‏وعدمه

• الكلام في احتمال شمول ادلة الاصول لجميع الاطراف تخييرا

• تنبيهات

• الاول: في ان الاصل الجاري في احد طرفي العلم الاجمالي اماان‏يكون‏مسانخا مع الاصل الجاري في الطرف الاخر او مغايرا له

• الثاني: لا ملازمة بين وجوب الموافقة القطعية وحرمة‏المخالفة القطعية

• الثالث: اذا تردد الواجب بين فعلين او افعال، فهل يكفي‏الاتيان‏ببعض‏الاطراف ويسقط الواجب معه فيما لو صادف‏الواقع؟

• الرابع: انحلال العلم الاجمالي

• الخامس: لو كان الاثر في بعض الاطراف اكثر من البعض الاخر

• السادس: العلم الاجمالي في التدريجات

• السابع: الشبهة غير المحصورة

• 1 تعريف الشبهة غير المحصورة وحكمها

• 2 ما استدل به على عدم لزوم الاجتناب في الشبهات غيرالمحصورة

• الثامن: الاضطرار الى ارتكاب بعض اطراف العلم الاجمالي

• 1 الاضطرار الى طرف معين

• 2 الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه

• التاسع: خروج بعض الاطراف عن محل الابتلاء

• العاشر: اعتبار القدرة الشرعية على ارتكاب جميع الاطراف في‏تنجيز العلم‏الاجمالي

• الحادي عشر: اذا كان الاصل الجاري في بعض الاطراف في مرتبة سابقة على الاصل الجاري في البعض الاخر

• الثاني عشر: ملاقي بعض اطراف الشبهة المحصورة

• المقام الثاني :دوران الامربين الاقل والاكثر الارتباطيين

• دوران الامر بين الاقل والاكثر في الاجزاء الخارجية

• الجهة الاولى: في جريان البراءة العقلية

• الجهة الثانية: في جريان البراءة الشرعية

• دوران الامر بين الاقل والاكثر في المركبات التحليلية

• تنبيهات الاقل والاكثر

• الاول: اذا ثبتت شرطية شي‏ء او جزئيته للماءمور به في‏الجملة، ودارالامر بين كونها مطلقة او مختصة بحال العمد ، فما هو مقتضى القاعدة؟

• 1 فيما يقتضيه الاصول اللفظية

• 2 فيما يقتضيه الاصول العملية

• الثاني: في حكم الزيادة العمدية والسهوية

• الجهة الاولى: في امكان تحقيق الزيادة حقيقية في‏المركبات الاعتبارية
  وعدمه

• الجهة الثانية: في اعتبار قصد الزيادة في تحققها وعدمه

• الثالث: قاعدة الميسور

• الاستدلال بالاستصحاب لاثبات وجوب المقدار الميسور

• ما تقتضيه الادلة الاجتهادية الخاصة في اجزاء الصلاة و شرائطها

• ما استدل به على وجوب الاتيان بالميسور في غير الصلاة من الواجبات العبادية وغيرها

• الرابع: فيما اذا تردد الامر بين جزئية شي‏ء او شرطيته و بين ما نعيته او قاطعيته

• خاتمة في شرائط جريان الاصول

• قاعدة لا ضرر و لاضرار

• الجهة الاول: في بيان سند الرواية ومتنها

• الجهة الثانية: في فقه الحديث

• الجهة الثالثة: في بيان انطباق نفي الضرر على ما ذكر في‏قضية سمرة

• الكلام في ان الضرر انما يثبت له الحكم المجعول في الشريعة‏عند تحقق مصداقه في الخارج

• الكلام فيما ذكره الشيخ الانصاري من ان‏كثرة التخصيصات‏الواردة‏على‏القاعدة موهنة للتمسك بها في غير الموارد المنصوصة

• النسبة بين دليل لا ضرر وبين كل واحد من‏الادلة المثبتة للاحكام‏عموم من وجه

• لفظ الضرر الوارد في ادلة نفي الضرر موضوع‏للضرر الواقعي

• الكلام في تعارض الضرر